أعلنت الشرطة، في بيان صادر عنها اليوم، أن قواتها من محطة وادي عارة، وبمشاركة عناصر وحدة “اليسام” وشرطة حرس الحدود، رافقت مفتشي سلطة إنفاذ القانون في مجال الأراضي خلال تنفيذ أمر هدم لمبنى سكني في بلدة كفر قرع، وذلك على خلفية ما وصف بـ”البناء غير القانوني”.
وبحسب البيان، جاءت العملية ضمن إجراءات ميدانية تهدف إلى تنفيذ أوامر هدم صادرة عن الجهات المختصة، في إطار ما تعتبره السلطات جهودًا لضبط مخالفات البناء والتخطيط العمراني.
“الحفاظ على جودة الحياة والمصلحة العامة”
من جانبها، أوضحت سلطة إنفاذ القانون في مجال الأراضي أن عملية الهدم تأتي ضمن سلسلة من إجراءات الإنفاذ التي نُفذت خلال الأشهر الأخيرة في منطقة لواء الساحل، مؤكدة أن الهدف منها هو “الحفاظ على جودة حياة السكان والمصلحة العامة”.
وأضافت أن هذه العمليات تستند إلى قرارات وأوامر قانونية صادرة وفق الإجراءات المتبعة، وتشمل متابعة ورصد مخالفات البناء في عدد من البلدات.
حضور أمني مكثف خلال التنفيذ
وشهدت عملية الهدم انتشارًا لقوات الشرطة والوحدات الخاصة التي رافقت طواقم التفتيش خلال تنفيذ القرار، وذلك لضمان تنفيذ العملية “بشكل منظم وآمن” بحسب ما ورد في البيان، ومنع أي احتكاك ميداني محتمل.
ولم ترد في البيان تفاصيل إضافية حول طبيعة المبنى أو حجم العائلة المتضررة من عملية الهدم.
