فانس: مذكرة التفاهم مع إيران لا تتجاوز صفحة ونصف.. والملفات الجوهرية تُحسم في المفاوضات الفنية
كشف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، تفاصيل جديدة حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن الوثيقة الحالية لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة وتشكل إطارًا عامًا للاتفاق، فيما ستُحسم القضايا الجوهرية خلال مرحلة المفاوضات الفنية المقبلة.
وقال فانس، في مقابلة مع شبكة CNN، إن مذكرة التفاهم “وثيقة عامة جدًا”، موضحًا أنها تضع الأسس التي سيُبنى عليها الاتفاق النهائي بين الجانبين، وتربط حصول إيران على المكاسب والامتيازات المنصوص عليها بالتزامها الكامل بتعهداتها.
وأضاف أن البند الأول في الوثيقة ينص على التزام واشنطن وطهران بـ”السلام والاستقرار الإقليميين”، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تعتبر من متطلبات ذلك وقف إيران تمويل الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية، إضافة إلى التوقف عن دعم الأنشطة التي تسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد فانس أنه “لا يمكن الجزم بنسبة 100% بأن إيران ستفي بجميع التزاماتها”، لكنه شدد على أن الاتفاق يتضمن آليات رقابة ومتابعة تهدف إلى ضمان تنفيذ التعهدات المتفق عليها.
المفتشون النوويون سيعودون إلى إيران
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة NBC، كشف نائب الرئيس الأمريكي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُسمح لهم “بالتأكيد” بالعودة إلى إيران في إطار تنفيذ الاتفاق، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل أحد البنود الأساسية في التفاهمات الجديدة.
وأوضح أن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدمان المساعدة الفنية اللازمة لإيران من أجل التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدًا أن هذه النقطة مذكورة بشكل واضح في مذكرة التفاهم.
وأشار فانس إلى أن كلاً من قطر وباكستان لعبتا دورًا مهمًا في جهود الوساطة التي أفضت إلى التوصل إلى الاتفاق، مثمنًا مساهمتهما في تقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال المفاوضات.
وتأتي تصريحات نائب الرئيس الأمريكي في ظل استمرار الجدل حول الاتفاق داخل الولايات المتحدة وخارجها، وسط ترقب دولي لمآلات المفاوضات الفنية المقبلة وما إذا كانت ستنجح في تحويل مذكرة التفاهم الأولية إلى اتفاق شامل يعالج الملف النووي الإيراني ويخفف من حدة التوتر في المنطقة.
