تتواصل أزمة كاميرات السرعة في إسرائيل، بعدما قرر قسم المرور في الشرطة خفض حدود تفعيل كاميرات السرعة الثابتة بشكل كبير، ما يعني أن السائقين قد يتلقون مخالفات حتى في حال تجاوزهم السرعة المسموح بها بفارق بسيط.
وفي الوقت نفسه، دخل تغيير جديد حيز التنفيذ في آلية التعامل مع عدد من مخالفات المرور، إذ ستُصنّف من الآن فصاعدًا على أنها مخالفات إدارية بدلًا من مخالفات جنائية.
وبموجب التعديل الذي نُشر أمس، ستصبح الإجراءات في هذه الحالات أسرع وأكثر آلية، فيما ستُستبدل إمكانية إدارة القضية بالمسار المعتاد أمام محكمة المرور، بتقديم اعتراض خطي أمام محكمة إدارية مخصصة.
وتوضح الشرطة أن خفض عتبة تفعيل كاميرات السرعة يأتي في إطار جهودها لمواجهة الارتفاع في عدد حوادث الطرق، مؤكدة أن الهدف من الخطوة هو خفض سرعات القيادة وتحسين السلامة على الطرق، وليس زيادة إيرادات الدولة.
تحذيرات من المساس بحقوق السائقين
وفي صحيفة “يديعوت أحرونوت”، حذّر المحامي إيلون أورون، مؤلف موسوعة قوانين المرور والرئيس السابق للجنة المرور القطرية في نقابة المحامين، من التداعيات المحتملة للتغيير.
وقال أورون إن السائقين قد يواجهون مخاوف من سحب رخص القيادة بأعداد كبيرة، في ظل عدم إجراء المحاكمات وفق الآلية المعمول بها في محاكم المرور.
ويرى أورون أن القرارات في الآلية الجديدة قد تُتخذ من دون استجواب الشهود، معتبرًا أن ذلك يشكل مساسًا كبيرًا بقدرة السائقين على الدفاع عن أنفسهم.
وكان أورون قد قدم التماسًا إلى المحكمة العليا ضد التعديل، محذرًا من أن التغيير قد يحول آلية تطبيق القانون إلى منظومة تؤدي إلى تسجيل أعداد كبيرة من الغرامات، وفرض دورات إلزامية، وسحب رخص القيادة.
وقال أورون إن “الهدف هو جني أكبر قدر ممكن من الأموال من كل صورة”، معتبرًا أن الغرامات قد تشكل حافزًا للشرطة لتوسيع نطاق تطبيق القانون.
وأضاف أن تغيير المصطلحات من “مخالفة” إلى “انتهاك” لا يغيّر، من وجهة نظره، حجم المساس بحقوق السائقين، واصفًا الإصلاح بأنه “ضربة قاصمة لحق الوصول إلى المحاكم”.
الشرطة: الهدف خفض الحوادث وليس زيادة الإيرادات
من جانبها، ترفض الشرطة الادعاءات بوجود دوافع مالية وراء التغيير، وتؤكد أن كل مخالفة يتم توثيقها بصورة، وأن الهدف الأساسي هو خفض سرعات القيادة وتقليل عدد حوادث الطرق والإصابات الناجمة عنها.
كما أوضح قسم المرور أن لديه نية لتوسيع انتشار كاميرات السرعة على الطرق، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من السرعة وتعزيز السلامة المرورية.
