طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الحكومة ببحث تطبيق قانون عقوبة الإعدام الذي أُقر هذا العام على فلسطيني معتقل بشبهة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة «نفيه تسوف»، والتي قُتل فيها الإسرائيلي نتنئيل شكرون عشية يوم الغفران.

وجاء طلب بن غفير، بحسب التقارير، خلال اجتماع أمني مصغر عُقد قبل نحو ساعتين من بدء يوم الغفران، وخُصص لبحث الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

وقال بن غفير خلال الاجتماع إن هذه الحالة، من وجهة نظره، هي الأولى التي يمكن أن تنطبق عليها أحكام القانون الجديد منذ إقراره، في ظل اعتقال المشتبه به حيًا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتقال المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار داخل مستشفى في رام الله بعد مطاردته وإصابته.

نتنياهو يطلب فحص إمكانية تطبيق القانون

وبحسب التقارير، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحصول على موقف الجهات المختصة بشأن إمكانية تطبيق القانون في هذه القضية.

ونُقل عن ممثلين للجيش الإسرائيلي شاركوا في الاجتماع قولهم إنه لا يوجد مانع من جهتهم، فيما لم يشارك المدعي العسكري العام في النقاش. وبحسب التقارير، تقرر عقد جلسة مهنية إضافية لبحث الجوانب القانونية والإجرائية للقضية.

قانون أُقر بأغلبية 62 عضو كنيست

وكان الكنيست قد صادق نهائيًا، في 30 آذار/مارس 2026، على قانون «عقوبة الإعدام للمخربين»، بأغلبية 62 عضو كنيست مقابل 48 معارضًا وامتناع عضو واحد.

وينص القانون، في ما يتعلق بالمحاكم العسكرية في الضفة الغربية، على فرض عقوبة الإعدام على مقيم في المنطقة، باستثناء المواطن أو المقيم الإسرائيلي، إذا أُدين بالتسبب عمدًا في وفاة شخص ضمن عمل إرهابي، مع إمكانية فرض السجن المؤبد بدلًا منها إذا وجدت المحكمة العسكرية ظروفًا خاصة تبرر ذلك.

كما ينص القانون على تغييرات في الشروط الإجرائية المتعلقة بإصدار حكم الإعدام، ويمنع قائد قوات الجيش في المنطقة من منح العفو أو تخفيف أو استبدال عقوبة الإعدام الصادرة بموجب هذه الأحكام.

ويبقى تطبيق القانون على القضية الحالية خاضعًا للإجراءات القانونية والقضائية، فيما لا يزال الفلسطيني المعتقل مشتبهًا به ولم تصدر بحقه إدانة قضائية نهائية.