بن غفير: مشروع قانون الكاميرات هو خطوة مهمة في محاربة جرائم القتل
قال وزيرُ الامن الوطني ايتامار بن غفير إن تمريرَ مشروع قانون الكاميرات في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هو خطوةٌ اخرى في محاربة جرائمِ القتل في المجتمع العربي. واضافَ انَ من يُعارض هذا القانون لا يعبأ بمقتلِ المواطنين العرب.
ويَنصُ مشروع القانون هذا على السماحِ للشرطة باستخدام الكاميرات في الحيزِ العام لإحباط الجرائمِ الخطيرة وجباية الاِتاوة. وقد وافانا بأقوال الوزير بن غفير التي ادلى بها في شريطٍ مُصور مراسلنا للشؤونِ الحزبية فالح حبيب.
وصَادقت اللجنة الوزارية لشؤونِ التشريع اليوم على مشروع قانونٍ يتيح استخدامَ الكاميرات لتشخيصِ الوجوه في الحيز العام-فقط لمنع جرائمَ خطيرة او ابتزاز إتاوة. ويفيد مراسلنا لشؤونِ الشرطة اياد حرب أنَ مشروعَ القانون يَحظُرُ استعمالَ هذه الأداة في مظاهرات.
ويفيد مراسلنا أن المفتشَ العام الجنرال يعكوف شابتاي شددَ على ان الحديثَ يدور عن أداةٍ مُنقذة للحياة، لا يمكن بدونِها مواجهةُ جرائمِ القتل ومحاولاتِ التصفية في المجتمع العربي. واضافَ ان استخدامَها سيتم تحت رِقابةٍ وَطيدة لمنع المَساسِ بخصوصية الفرد.
ضحايا جرائم القتل
وجاء من جمعية مبادرات إبراهيم أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ مائة وخمسة وسبعين منذ مطلع العام الحالي. ويفيد مراسلانا اياد حرب ووسام جبر أن عدد القتلى في الفترة الموازية من العام الماضي بلع سبعة وسبعين شخصًا.
