التضخم في إسرائيل يستقر عند 1.9%
أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية، اليوم الإثنين، تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر أيار/مايو الماضي بنسبة 0.3%، ما أبقى معدل التضخم السنوي مستقراً عند 1.9%..
وبحسب المعطيات الرسمية، يواصل التضخم التمركز ضمن النطاق المستهدف الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لعام 2026، والبالغ بين 1% و3%، الأمر الذي يعزز تقديرات محللين بإمكانية لجوء بنك إسرائيل إلى خفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد الأسعار، سجل قطاع المواصلات أكبر تراجع بنسبة 2.7%، كما انخفضت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.1%، وتراجعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.9%.
في المقابل، ارتفعت أسعار عدد من السلع والخدمات، أبرزها الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 6.7%، والملابس بنسبة 1.9%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.1%، إضافة إلى ارتفاع بند السكن بنسبة 0.6%.
وأظهرت البيانات استمرار الضغوط في سوق الإيجارات، إذ ارتفعت قيمة الإيجارات بنسبة 2.5% للمستأجرين الذين جددوا عقودهم، بينما سجلت العقود الجديدة زيادة أكبر بلغت 6.8%.
وفي سوق العقارات، تراجعت أسعار الشقق السكنية بنسبة 0.3% على أساس شهري وبنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار حالة التباطؤ في القطاع.
كما انخفضت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.1% خلال الشهر، وبنسبة 3.9% على أساس سنوي، رغم بقائها أعلى بأكثر من 34% مقارنة بمستوياتها قبل خمس سنوات.
وتفاوتت التغيرات في أسعار المساكن بين المناطق، حيث سُجلت انخفاضات في اورشليم القدس وحيفا ومنطقتي الشمال والجنوب، مقابل ارتفاعات طفيفة في تل أبيب والمنطقة الوسطى.
