أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، المحكمة العليا، أن المحاولة للتوصل إلى صيغة تفاهم مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن تدخله في عمل الشرطة قد باءت بالفشل.
وأوضحت بهراف-ميارا أنه، رغم عقد أربع جلسات لمناقشة الأنظمة الأربعة المطروحة، لا تزال هناك خلافات جوهرية تمس صميم حماية استقلالية الشرطة من تدخل الوزير.
وأضافت أن هذه الخلافات تعكس، بحسب موقفها، رفض الوزير لمبدأ حيادية الشرطة، ولحظر التدخل السياسي في استخدام الشرطة لصلاحياتها وقوتها تجاه المواطنين، فضلًا عن رفض الالتزام بالقواعد التي أكدت عليها المحكمة العليا في حكمها المتعلق بتعديل قانون الشرطة.
ويأتي هذا الموقف في إطار الخلاف القانوني المستمر بشأن حدود صلاحيات وزير الأمن القومي وعلاقته بقيادة الشرطة واستقلالية عملها.
