أعلنت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية توقيع اتفاقية تاريخية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية لمدة 30 عامًا، في خطوة تُعد من أبرز محطات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسط توقعات بأن تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وبموجب الاتفاق، ستتعاون واشنطن والرياض في تطوير مشاريع الطاقة النووية المدنية داخل المملكة، بما يشمل بناء وتشغيل محطات نووية، مع إتاحة فرص واسعة أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في تنفيذ المشاريع.
ومن أبرز بنود الاتفاق:
- دعم البرنامج النووي السعودي للأغراض السلمية.
- إمكانية دراسة إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة.
- عدم تضمين ما يُعرف بـ**”المعيار الذهبي”** الذي يمنع تخصيب اليورانيوم، ما يتيح للسعودية تطوير هذه القدرات مستقبلًا ضمن الأطر القانونية.
- عدم اشتراط تطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنحها صلاحيات تفتيش أوسع.
كما فصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق النووي عن ملف التطبيع مع إسرائيل، خلافًا لما كان مطروحًا في السابق.
وأُحيلت الاتفاقية إلى الكونغرس الأميركي، الذي يمتلك مهلة 90 يومًا لمراجعتها، مع إمكانية تعطيلها إذا حظي قرار الرفض بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ.
ويُنظر إلى الاتفاق على أنه مكسب للطرفين؛ إذ يعزز حضور الولايات المتحدة في قطاع الطاقة النووية السعودي، بينما يدعم خطط رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط.
