مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية: “اجراءات سموتريتش بحق السلطة الفلسطينية والمجالس العربية ليست صدفة”

زياد شليوط

أكد مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لصحيفة “الصنارة” بأن قرار الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد لا رجعة عنه وهو يأتي “رفضا للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، التي ترمي إلى إجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجتمع العربي، وِفقا لخطة التطوير الاقتصادي وبناءً على القرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصِّلة، إلى جانب عدة أمور منها عدم معالجة قضية الاجرام في المجتمع العربي، اقتصاص الميزانيات في المواصلات وجودة البيئة والتطوير وهبات الموازنة وغيرها”.

وأضاف يونس بأنه لن يتم التراجع عن قرار الاضراب إلا “إذا تم تحويل الميزانية الموعودين بها بقيمة 200 مليون شيكل، وإذا لمسنا تعاملا جديا مع مسألة مكافحة الجريمة في مجتمعنا، عندها يمكن أن نزين الأمور خاصة وأننا لم نقرر الاضراب شغفا بالاضراب، ودائما نقيس الأمور على أرض الواقع”.

وردا على سؤال حول رؤيته لخطوات وزير المالية، سموتريتش وانعكاسها على عمل السلطات المحلية العربية أوضح يونس بأنه “سيكون لها تأثير يومي مثل عدم دفع رواتب العاملين، عدم جمع النفايات، تقليص ميزانية الرفاه الاجتماعي، ضرب جهاز التعليم والمس بترميمات المدارس والحراسة فيها، اضافة الى العجز الحاصل في المجالس واذا لم نتمكن من دفع الضرائب سيؤدي ذلك الى حجوزات تشل عمل المجالس كلية”. وانتهى يونس إلى القول بأن اجراءات سموتريتش بحق السلطة الفلسطينية والمجالس العربية تؤكد أنه ” يعمل بشكل مدروس وليس صدفة، فهو يحمل رسالة سياسية وأجندة واضحة والقضية الفلسطينية ليست في سلم أولوياته وعلى ما يبدو أنه يخطط لهذه الأمور مجتمعة”.

اللجنة القطرية تواصل اجراءتها الاحتجاجية وتصعيدها

وكان قد تظاهر العديد من رؤساء وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية في البلاد، أمام مكتب وزارة المالية في القدس، احتجاجا على السياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضا للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة.

وبعد التظاهرة، عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعا استثنائيا لها، في خيمة الاعتصام واتخذت سلسلة قرارات وإجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، ومن أبرزها:  إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، الإثنين المقبل، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية، في صباح اليوم نفسه، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس. عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية شهر أيلول المقبل.