50% من اجور المجتمع العربي تحت المتوسط

بسبب تداعيات الحرب وتخصيص ميزانية لها، تقرر تقليص الميزانيات في قطاعات مختلفة، أهمها كان تقليص الميزانية للخطة الخمسية الموجهة لتقليص الفجوات في المجتمع العربي.

الآن، ميزانية 2024، التي صادقت عليها الحكومة ومن المفترض أن تمررها الكنيست الشهر المقبل، تتحدث عن تخفيض بنسبة 15٪ من البرنامج الذي بدأ في عام 2022 ومن المفترض أن ينتهي في عام 2026، وهو في الواقع تخفيض بقيمة 900 مليون شيكل سنويا وتخفيض 200 مليون شيكل في المنح المتبقية – تخفيض إجمالي قدره 1.1 مليار شيكل سنويا، و 3.3 مليار شيكل في السنوات الثلاث المتبقية من البرنامج. وعلى سبيل المقارنة، فإن التخفيضات في الوزارات الأخرى لا تتجاوز 5٪ ثلث التخفيضات في برنامج من المفترض أن يقلل من التمييز المستمر منذ عقود في الموازنة في القطاع العربي. وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع العربي يتضرر أيضا، بالطبع، من نفس التخفيضات الشاملة في جميع الوزارات، ولكن بالإضافة إلى ذلك، تتضرر ميزانياته المباشرة بمعدل أكبر.

بعد أن حذر الشاباك نفسه بطريقة غير معتادة من أن خفض ميزانيات المجتمع العربي “ينطوي على تهديد استراتيجي طويل الأمد”، لأنه قد يؤدي إلى انخفاض الشعور بالتقارب بين المواطنين العرب، تشعر شخصيات بارزة في الاقتصاد، وفي الوزارات الحكومية ذات الصلة، وفي المنظمات التي تعمل على دمج الرجال والنساء من المجتمع العربي في سوق العمل، بالقلق من العواقب الوخيمة للتخفيض.

معطيات في المجتمع العربي

ضمن الأرقام المتواضعة، هناك العديد من النقاط المضيئة التي تشير إليها مصادر مطلعة على الموضوع، مثل د. نسرين حداد حاج يحيى ومدير عام وزارة المساواة الاجتماعية، وتزعم أن ذلك تحقق بفضل الخطط الخمسية: “ارتفع معدل تشغيل المرأة العربية مرة ونصف في عشر سنوات، من 30٪ في عام 2013 إلى 45٪ في عام 2023، واندمج المزيد من النساء العربيات والعرب في مجال الهايتك”، تقول د. حداد حاج يحيى. واستنادا إلى تحليلها لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، “ارتفع معدل تأهيل البجروت في التعليم العربي من 58٪ في عام 2015 إلى 72٪ في عام 2021، وارتفعت نسبة الطلاب العرب بين جميع الطلاب الجامعيين من 15٪ في عام 2015 إلى 19٪ في عام 2022 (قريبة من حصتهم في عدد السكان)، وزاد حجم المواصلات في البلدات العربية بشكل كبير”.

50% من الرجال العرب يأخذون راتب أقل من المتوسط

من أهم النقاط في رأي كل من يشارك في دمج المجتمع العربي في الاقتصاد والمجتمع هو دمج الشباب والشابات في ما يسمى بالعمالة النوعية، لأن معدل التشغيل وحده لا يظهر الصورة الكاملة – لأنه حتى لو استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع، طالما أن معظم العمال يحصلون على أجور أقل من المتوسط ويعملون في وظائف أقل جودة وفي ظل ظروف أقل مواتاة، فإن هدف الاندماج الحقيقي لن يتحقق.

أظهر استطلاع للرأي أجرته د. حداد حاج يحيى لمنظمة الفرار، التي تشجع على التشغيل والتنمية الاقتصادية في المجتمع العربي، أن نسبة عالية من الرجال العرب يعملون في الصناعات التي تكون فيها الأجور أقل من متوسط الأجور، مثل البناء والتجارة والنقل (50٪)، مقارنة بنسبة أقل بكثير بين اليهود في نفس الصناعات (23٪). في المقابل، فإن نسبة العاملين في القطاعات الاقتصادية ذات الأجور المرتفعة أقل بين الرجال العرب مقارنة بالرجال اليهود (20٪ مقابل 40٪).