قاضي المحكمة العليا يطالب المستشارة القضائية للحكومة أن تفسّر لماذا لا يقدّم النائب الطيبي للتحقيق

وصل بيان جاء فيه: “قدمت منظمة لاڤي (לביא) إلتماسًا لمحكمة العدل العليا، ضد النائب أحمد الطيبي مطالبةً المستشارة القضائية للحكومة، المدّعي العام والشرطة بالتحقيق مع النائب الدكتور احمد الطيبي، بادعاء ارتكابه مخالفات منافية لقانون “مكافحة الارهاب”، التحريض على العنف، التشويش على عمل الشرطة ومساعدة موقوف بالهرب منها”.

وتابع البيان: “وتضمنت الادعاءات التي جائت في نصّ الالتماس أن النائب الطيبي مجّد الأسير المحرر كريم يونس خلال فيديو على منصات التواصل الاجتماعي عام 2020 قال فيها: “37 عامًا مروا على كريم يونس في سجون الاحتلال، كريم القائد، الانسان، والمناضل لحرية شعبه وللسلام”. وأضاف خلاله: “أن كريم ورفاقه في السجون وخارجها سينالون ما يناضلون من أجله، حرية الأسرى، حرية فلسطين، وإنهاء الاحتلال””.

وقال البيان: “وجاء في ادعاءات المنظمة في الالتماس الذي قدمته: “أقوال التمجيد التي قالها الطيبي على كريم يونس لا تترك مجالًا للشك، الطيبي مجّد إرهابي قام بأعمال ارهابية خطف خلالها جندي وقتل، وهي مخالفة لقانون مكافحة الارهاب”. كما وتضمن الاتماس خطاب النائب الطيبي في جامعة جنين أمام خريجي كلية طب الأسنان، الذي قال خلاله بأن من عمل أطباء الأسنان قلع ضرس الاحتلال. مدعية بأنه تحريض على العنف”.

وجاء في البيان: “وأخيرًا تطرّق الالتماس لتصوير فيديو يقوم النائب الطيبي خلاله بمساعدة شاب على الافلات من الشرطة على حدّ قول الشكوى. وفي أعقاب الالتماس أصدر القاضي في العليا “يوسف إلرون” قرارًا يطالب فيه المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للشرطة بالرد على الاتماس وتقديم تفسير لماذا لم يتم التحقيق مع النائب الطيبي، حتى نهاية الشهر القادم (أيار)”.

واختتم البيان: “وفي تصريح لمحامي المنظمة أفيحاي حجبي قال: ” حان الوقت لأن يتم التحقيق مع الطيبي على أفعاله وأقواله، وأن يعرض أمام المحكمة كمتهم، وأن تتم إدانته، وأن يصدر بحقه قرار إنهاء عضويته في الكنيست””. وفقًا للبيان