بيان مشترك لوزارة المالية والهستدروت
وزارة المالية والهستدروت توصلتا لتفاهمات بخصوص ميزانية عام 2025
توصل كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الهستدروت أرنون بار دافيد إلى إطار متفق عليه بشأن مشاركة جمهور العاملين في الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي. تأتي هذه التفاهمات بعد إقرار ميزانية الدولة لعام 2025 من قبل الحكومة، وفي ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد بسبب الوضع الأمني واستمرار الحرب.
فيما يلي التفاهمات:
1. رواتب العاملين في القطاع العام:
1. زيادات الرواتب للعاملين في القطاع العام ستُدفع في مواعيدها المحددة، بما في ذلك زيادات الرواتب وفقًا لاتفاقية الإطار بتاريخ 17.7.2023 (2% في راتب ديسمبر 2024، و1.5% في راتب أبريل 2025، و1.5% في راتب أبريل 2026)، بالإضافة إلى علاوات مقابل الأقدمية في العمل ومقابل الترقيات وغيرها.
2. بالمقابل، سيتم تطبيق خصم مؤقت على رواتب العاملين بنسبة 2.29% من ديسمبر 2024 حتى ديسمبر 2025، وبنسبة 1.2% في عام 2026، وسيلغى في نهاية عام 2026.
3. لن يؤثر الخصم على الراتب المؤمن للتقاعد التراكمي أو التقاعد المضمون، ولن يؤثر على المدفوعات النهائية عند إنهاء العمل.
4. استمرارا إلى هذه التفاهمات، سيتم سن تشريع يطبق آلية خصم مشابهة على جميع العاملين في القطاع العام.
2. بدل أيام النقاهة
بدلاً من خصم يومي نقاهة، تم الاتفاق على أن يتم خصم يوم نقاهة واحد فقط في عام 2025. كما تم الاتفاق على أن يبقى معدل بدل النقاهة كما هو دون تغيير.
مبالغ الخصم وتقليص يوم النقاهة ستُوجه لصالح منح ومكافآت اضافية لأفراد قوات الاحتياط.
على ضوء التفاهمات بين وزارة المالية والهستدروت، والجهود الكبيرة لتقليل الضرر على العمال، تم حذف البنود التالية من مسودة قانون التسويات:
1. تجميد تحديث مخصصات المتقاعدين المؤمنين في نظام التقاعد المضمون وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك.
2. زيادة مساهمة العاملين في نظام التقاعد المضمون.
3. فرض ضريبة على صناديق التوفير.
4. تجميد الحد الأدنى للأجور.
5. إلغاء التجميد في مخصصات الإعاقة والشيخوخة.
6. في اقتراح القانون لوقف زيادة الامتياز الضريبي عند سحب المعاش التقاعدي لعام 2025، ستُوقف الزيادة لعام واحد فقط، وابتداءً من عام 2026 ستعود زيادة الامتياز الضريبي.
تفاهمات إضافية:
• استكمال التعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ ملحق المتقاعدين المفصل في اتفاقيات الإطار لعامي 2016 و2023.
• وزارة المالية والهستدروت ستعملان على تحديث الاتفاقيات بشأن دفع الرواتب للعاملين في مجالات الحراسة والنظافة ضمن شراء الخدمات من قبل أصحاب العمل في القطاع العام، وستعملان على تعزيز حد أدنى خاص لأجور قطاع النظافة.
• في المواضيع التي تؤثر على العمال، كما هو مفصل في قانون التسويات، سيتم إجراء مناقشة وحوار مع الهستدروت حول هذه التأثيرات.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال معقبًا على هذه التفاهمات: “أبارك تقديم ميزانية 2025 إلى موافقة الكنيست ضمن سلسلة اتفاقيات واسعة النطاق أولا وقبل كل شيء مع الهستدروت ومع رئاسة قطاع الأعمال ومركز الحكم المحلي. هذه التفاهمات تعكس الادراك المشترك بأننا جميعًا نتحمل المسؤولية الوطنية معًا ونساهم في الجهد الاقتصادي الذي يدعم جهود الحرب حتى النصر. نقوم بذلك بروح الوحدة وبإيمان عميق بمستقبل الدولة، بقوة الاقتصاد الإسرائيلي وبالقدرة على تحقيق أهداف الحرب وعلى رأسها – تحقيق النصر. من خلال هذه الخطوات، لا نواجه فقط تحديات الحرب، بل نمهد الطريق أيضًا لنمو اقتصادي متسارع سيأتي، بإذن الله، بعد الحرب. عبارة “معًا سننتصر” ليست مجرد شعار، بل هي الصيغة الانسب لتجاوز التحدي الأمني والاقتصادي معًا.”
اما رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد فعقب بدوره على التفاهمات وقال: “هذه واحدة من أصعب الأوقات بالنسبة للشعب والمجتمع في إسرائيل. إن أفضل أبنائنا وبناتنا يقاتلون من أجل هذه الأرض منذ أكثر من عام، ويُظهرون شجاعة منقطعة النظير. ومن أجل السماح لهم بمواصلة القتال وضمان استقرار الاقتصاد، توصلت إلى سلسلة من الاتفاقات مع وزير المالية تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الإسرائيلي ودعم الجهود الأمنية. الاتفاقيات التي توصلنا إليها تعزز الاقتصاد على المدى الطويل، وتحافظ على التوازن المطلوب لتقليل التداعيات على الموظفين والعاملين والحد منها. على سبيل المثال، منعنا تجميد رفع الحد الأدنى للأجور، وأتبعنا عطلات نهاية أسبوع طويلة. إن بيت العمال والعاملات في إسرائيل كان دائما وسيبقى إلى الأبد شريكا في الدفاع عن الدولة وقيمها. يقف العامل اليوم في طليعة النضال ضد التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد. من المهم بالنسبة لي أن يعمل جميع أطراف المجتمع بنفس روح الالتزام والتضامن من أجل المصلحة العامة”.
بدوره أضاف شلومي هايزلر، المدير العام لوزارة المالية قائلا: “منذ أكثر من عام، تخوض دولة إسرائيل حربًا متعددة الجبهات، وتتطلب الاحتياجات الاقتصادية المعقدة قرارات صعبة واتفاقيات واسعة النطاق. اتخذت الحكومة، بقيادة وزارة المالية، قراراً بتمرير ميزانية مسؤولة ومنضبطة ومتوازنة، تلبي من جهة احتياجات الأمن وإعادة الإعمار ودعم المصالح التجارية، ومن جهة أخرى تتجه نحو الاستقرار المسؤول لنسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي. الهستدروت والتفاهمات معها تعد جزءًا مركزيًا وهامًا في هذه الميزانية الحالية، والتي تؤثر على كل بيت في إسرائيل. أشكر رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، وموظفي وزارة المالية على التعاون المثمر، المكثف والمشترك من أجل اقتصاد إسرائيل في هذه الفترة الصعبة، وعلى اتخاذ قرارات صعبة، مسؤولة وشجاعة معًا.
هذا وقاد المفاوضات لصياغة التفاهمات بين الطرفين من قبل وزارة المالية: المدير العام للوزارة، شلومي هايزلر، بالتعاون مع قسم الأجور واتفاقيات العمل وقسم الميزانيات. وضم الطاقم المهني الذي أدار المفاوضات برئاسة رئيس الهستدروت: نائب رئيس الهستدروت روعي يعقوب، مدير عام قسم التنظيم المهني ونائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والسياسات في الهستدروت آدم بلومنبيرغ، رئيسة قسم التقاعد المحامية ميا بيري ألترمان، ورئيسة المكتب القانوني لقسم التنظيم المهني في الهستدروت، المحامية حنا شنيسر.
