ضربات اقتصادية مع بداية العام الجديد: رفع الضرائب وأسعار المياه والكهرباء

تعمل وزارة المالية حالياً على وضع ميزانية الدولة لعام 2025، والمتوقع التصويت عليها في الربع الأول من العام القادم. وفي الوقت ذاته، تستعد لتنفيذ سلسلة من الإجراءات المالية الجديدة مع بداية العام، بهدف زيادة مدخولات الدولة لتمويل مصاريف الحرب.

تتضمن الخطوات المرتقبة:

رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%.
زيادة ضرائب “الأرنونا”.
رفع أسعار المياه والكهرباء.
زيادة مدفوعات التأمين الوطني بحد أقصى 720 شيكل سنوياً للعامل.
تجميد مخصصات الأولاد وتدريجات ضريبة الدخل، مما يلغي تسهيلات مالية سابقة.
تشير تقديرات مهنية إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة كبيرة في مصاريف العائلة الواحدة، تصل إلى آلاف الشواكل سنوياً، مما يشكل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً في ظل الضبابية الاقتصادية الحالية.

وفي المقابل، وجه محللون اقتصاديون انتقادات حادة للحكومة، متهمين إياها بعدم المساس بـ”ميزانيات الائتلاف الحكومي” وتحميل عبء الحرب بشكل كامل على المواطنين. ويعتبر المحللون أن هذه السياسة تزيد من التوتر الاقتصادي وتثقل كاهل الأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.