أوضح المحامي أحمد خليفة، عضو بلدية أم الفحم عن قائمة التحالف الفحماوي، موقفه من جلسة المجلس البلدي الأخيرة التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي. وأكد خلال منشور على صفحته في فيسبوك أنه تم التصويت على تمرير العديد من بنود الميزانية التي تضمنت مدخولات للبلدية، موضحًا أنه رغم عدم تأييده لبعض السياسات المتعلقة بهذه الأموال، اضطر للتصويت لصالحها خوفًا من خسارة هذه الموارد.
من بين الأمثلة التي ذكرها خليفة، التصويت لصالح تخصيص أكثر من 5 ملايين شيكل لاستكمال العمل في البنايات. وأوضح أن عدم الموافقة على هذا البند كان سيحرم البلدية من هذه الأموال، رغم قناعته بأن سياسة الاستثمار في البنايات ليست ملائمة، حيث أن البلدية ليست جهة رأسمالية تنافس أصحاب البنايات الخاصة، مما يؤدي إلى وجود العديد من البنايات الفارغة التي لا تدفع الأرنونا، وبالتالي تسبب خسائر للبلدية.
كما تطرق خليفة إلى معارضته لـ”قانون مساعد” سنّته البلدية، يفرض ضريبة إضافية على أصحاب المحلات مقابل جمع النفايات. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا القانون سيؤدي إلى ظلم وزيادة الفجوات، خصوصًا أن الجباية تعتمد على عدد العاملين في المحلات لتحديد حجم النفايات. وأشار إلى أن العديد من العاملين في أم الفحم هم من سكان الضفة الغربية الذين لا يحصلون على تصاريح عمل من إسرائيل، مما يضع أصحاب المحلات في موقف صعب، حيث يضطرون للإبلاغ عن عدد أقل من العمال مما يرفع التكاليف عليهم.
اختتم خليفة منشوره بالإشارة إلى أنه توجه لرئيس البلدية بعد إقرار القانون، داعيًا إلى ضرورة إيجاد صيغة تتناسب مع واقع أم الفحم بدلاً من تمرير قوانين تثقل كاهل أصحاب المحلات والمواطنين. وأكد على ضرورة البحث عن حلول تخدم الناس وتخفف الأعباء عنهم، مشددًا على أن جيوب الأهالي لا يجب أن تكون المستهدف الأول دائمًا.
