قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، أثنى على الإجراءات التي اتخذها داخل السجون الإسرائيلية، مدعيًا أنه قال له إنه “يستحق جائزة إسرائيل” تقديرًا للتغييرات التي نفذها في أوضاع الأسرى الأمنيين.
وفي مقابلة إذاعية، دافع بن غفير عن سياسته في مصلحة السجون، معتبرًا أنها أنهت ما وصفه بـ”الامتيازات” التي كان يتمتع بها الأسرى الأمنيون، وزاعمًا أن التشدد في ظروف اعتقالهم يشكل جزءًا من سياسة الردع.
وأضاف أن مسؤولين أمنيين كبارًا، بمن فيهم رئيس الشاباك، أشادوا بالإجراءات التي اتخذها، رغم أنه لا ينتمي إلى المؤسسة العسكرية أو الأمنية، على حد قوله.
يرفض أي دور لحماس في غزة
وعلى صعيد الحرب في غزة، جدد بن غفير رفضه لأي صيغة تتضمن إشراك حركة حماس في إدارة القطاع، مؤكدًا أن التعامل معها يجب أن يكون عسكريًا فقط.
كما دعا إلى تشجيع هجرة سكان قطاع غزة، معارضًا أي مقترحات لإقامة إدارة مدنية أو مجلس محلي بمشاركة الحركة أو بالاعتماد على جهات خارجية.
“وجودي في الكابينت غيّر سياسة الحكومة”
واعتبر بن غفير أن وجوده في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) ساهم في دفع الحكومة الإسرائيلية نحو تبني سياسات أكثر تشددًا، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتخذ، بحسب تعبيره، قرارات لم يكن ليتخذها في السابق.
وأكد أن تعزيز تمثيل حزبه في الانتخابات المقبلة سيمنحه نفوذًا أكبر داخل أي حكومة مستقبلية، بما يمكنه من فرض أجندته السياسية والأمنية.
