رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رفع الحظر، وبالتالي رفض إتاحة ترخيص تنظيم مظاهرات في المجتمع العربيّ، في ظلّ الحرب مع المقاومة في غزة.
وطلب الملتمسون؛ مركز “عدالة” الحقوقي، و”الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، تنظيم مسيرة ومظاهرة ضد الحرب في غزة في أم الفحم وسخنين، لكن المحكمة العليا قبلت ادعاء الشرطة الذي يقضي بأن “المظاهرات ضد الحرب، يمكن أن تؤدي إلى اشتعال شامل (للأوضاع)”.
وجاء في قرار المحكمة أنه “على الرغم من المكانة العالية التي يحظى بها حق التظاهر والتجمع، إلا أن هناك في الواقع المعقد الذي نجد أنفسنا فيه، ما يؤثر في طريقة رسم التوازنات في هذا الشأن”.
ولفتت المحكمة إلى أنها “قبلت موقف الشرطة، الذي بموجبه ستضطر إلى تخصيص عدد كبير من العناصر، للمظاهرتين اللتين كان من المقرر تنظيمهما في مناطق معرضة لخطر الصواريخ من لبنان، على حساب مهام الطوارئ الأخرى”، مضيفة أنها “تنظر للعبء الثقيل الذي تتحمله الشرطة منذ نحو شهر، فإنه من غير الممكن في هذا الوقت تخصيص القوة البشرية المطلوبة لضمان الحفاظ على النظام العام”.
وقالت القاضية، روت رونين، إنه “يجوز للشرطة أن تمنع المظاهرة في ظروف خاصة”.
وجاء الالتماس على خلفية رفض الشرطة لإصدار ترخيص لمظاهرات في أم الفحم وسخنين، وكذلك على خلفية “التعليمات الجارفة الذي أصدرها مفوض الشرطة برفض الموافقة على الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات للاحتجاج ضد الحرب.
