نشرت وزارة المالية الإسرائيلية، صباح اليوم (الأحد)، التقرير السنوي لمديرية الأجور حول نفقات الرواتب في جهاز التعليم الحكومي (مرحلة ما قبل الابتدائي، الابتدائي والإعداديات – دون المرحلة الثانوية العليا) للعامين الدراسيين 2022/23 و2023/24.
التقرير يستعرض معطيات الأجور والتشغيل لنحو 150 ألف معلم ومعلمة يشكلون حوالي 18% من العاملين في القطاع العام، ويقدّم توصيات لصناع القرار لضمان استقرار الجهاز التعليمي وتطويره.
أبرز المعطيات:
-
منذ توقيع اتفاقية الأجور عام 2022:
-
ارتفع متوسط الأجر الشهري للوظيفة الكاملة بنسبة 16% ليصل إلى 16,622 شيكل.
-
ارتفع الأجر الوسيط بنسبة 18% ليبلغ 15,135 شيكل.
-
نسبة أجر المعلمين إلى الأجر المتوسط في سوق العمل في إسرائيل مشابهة لمعدل دول الـOECD.
-
-
الفجوات بين المعلمين الجدد والمخضرمين ما زالت واسعة:
-
عام 2023 بلغ راتب المعلم المبتدئ 45% فقط من راتب المعلم المخضرم، مقابل 41% عام 2020.
-
المعدل في دول الـOECD يصل إلى 61%.
-
معظم المعلمين الجدد يبدأون بوظائف جزئية:
-
65% من وظيفة كاملة في السنة الأولى.
-
77% في السنة الثانية.
-
يحتاجون سنوات طويلة للوصول إلى وظيفة كاملة.
-
-
-
تراجع نسبة الطلاب إلى المعلمين:
-
المعدل في 2023/24 بلغ 11 طالبًا لكل وظيفة تعليمية.
-
خلال العقد الأخير ارتفع عدد الوظائف التعليمية بنسبة 31%، أي ضعف وتيرة زيادة عدد الطلاب (14.8%).
-
نسبة المعلمين من إجمالي القوى العاملة ارتفعت من 5.48% إلى 6.46%، لتضع إسرائيل في المرتبة الثانية بين دول الـOECD.
-
-
الفوارق في أيام وساعات التعليم:
-
طلاب إسرائيل يتعلمون أكثر من غالبية دول الـOECD من حيث عدد الأيام والساعات.
-
مع ذلك، ما يزال الفارق كبيرًا بين عطلة الطلاب وعطلة الأهالي، خاصة وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الـOECD التي تُدرّس ستة أيام أسبوعيًا.
-
-
زيادة في ساعات “البدائل التعليمية”:
-
ارتفعت بنسبة 29% بين 2019 و2023/24.
-
الأجر المقابل لهذه الساعات ارتفع بنحو 65% (من دون تكاليف المشغّل).
-
يتم تنفيذها عبر معلمين بدلاء أو عبر زيادة العبء على الطاقم القائم.
-
الخلاصة:
التقرير يشير إلى تحسن ملحوظ في رواتب المعلمين، لكنه يبرز في المقابل تحديات في استيعاب المعلمين الجدد، واستمرار فجوة الرواتب بينهم وبين المخضرمين. كما يكشف عن مفارقة بين الحديث المتكرر عن “نقص في المعلمين” وبين الواقع الذي يظهر ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوظائف التعليمية، وهو ما يتطلب – بحسب معدّي التقرير – حلولًا تركز على رفع النجاعة وجودة الكادر التعليمي أكثر من مجرد زيادة أعداد العاملين.
