تسعى وزارتا المالية والتعليم مجددًا إلى استقطاب معلّمين للعمل بعقود شخصية ورواتب مرتفعة قد تصل إلى 19,500 شيكل شهريًا، في محاولة لسد النقص في الكوادر التعليمية، وذلك بعد تعثر تجربة مماثلة أُطلقت خلال العام الدراسي الماضي.
وبحسب الخطة الجديدة، سيكون بإمكان المدارس تشغيل ما يصل إلى نحو 8 آلاف معلّم بعقود شخصية، من خارج الاتفاقية الجماعية لنقابة المعلّمين، على أن تصل رواتب بعض حملة اللقب الثاني إلى 19,500 شيكل شهريًا للوظيفة الكاملة، أي ما يقارب ضعف الراتب الابتدائي للمعلّمين العاديين.
رواتب مرتفعة ومكافأة للاستمرار
وتتراوح الرواتب المقترحة بين 17,500 شيكل لحملة اللقب الأول ممن يمتلكون خبرة في المجال، و18,500 شيكل لحملة اللقب الثاني أو أصحاب الخبرة المهنية، بينما تصل أعلى شريحة إلى 19,500 شيكل لأصحاب المؤهلات والخبرة المطلوبة، خصوصًا في مجالات الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.
كما تتيح الخطة منح مكافأة تصل إلى 20 ألف شيكل للمعلّم الذي يكمل سنة دراسية ويوافق على الاستمرار سنة إضافية.
وسيُبرم العقد في المرحلة الأولى لمدة سنة دراسية واحدة، مع إمكانية تمديده، على ألا تتجاوز فترة تشغيل المعلّم وفق هذا المسار خمس سنوات.
لا يشترط الحصول على شهادة تدريس
ومن أبرز التغييرات في المسار الجديد أنه لا يشترط أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة تدريس أو لقب أكاديمي محدد، إذ يمكن قبوله استنادًا إلى تعليمه الأكاديمي أو خبرته المهنية.
ويختلف هذا المسار عن شروط تشغيل المعلّمين العاديين، الذين يخضعون لمسارات تأهيل وتطوير مهني.
ومن المتوقع أن تتركز عمليات التجنيد في المدارس الابتدائية والإعدادية، ولا سيما المرحلة الإعدادية التي تواجه نقصًا في معلّمي الرياضيات والإنجليزية والعلوم.
تجربة العام الماضي انتهت بتعيين 12 معلّمًا فقط
وكانت وزارة التعليم قد حاولت خلال العام الدراسي الماضي تجنيد 200 معلّم ضمن برنامج تجريبي مشابه، إلا أن 40 شخصًا فقط أبدوا اهتمامهم، ولم يتم في نهاية المطاف تعيين سوى 12 معلّمًا، ما أدى إلى اعتبار التجربة غير ناجحة.
وبحسب التعليمات الجديدة، يمكن تشغيل المعلّمين بعقود شخصية بنسبة وظيفة تتراوح بين 20% و100%، فيما تبلغ ساعات العمل للوظيفة الكاملة 8 ساعات يوميًا.
ولن يكون المعلّمون العاملون بهذا المسار مشمولين بالاتفاقية الجماعية لنقابة المعلّمين، كما لن يحصلوا على أجر مقابل ساعات إضافية أو إمكانية العمل من المنزل، على أن تتركز ساعات عملهم بصورة أساسية في التدريس داخل المدرسة.
محاولة لسد النقص في آلاف المعلّمين
وتأتي الخطة في ظل النقص الذي تواجهه المدارس في آلاف المعلّمين، إلى جانب وجود عشرات آلاف المعلّمين الذين يدرّسون حاليًا مواد لا يحملون تأهيلًا متخصصًا فيها.
وتراهن وزارتا المالية والتعليم من خلال المسار الجديد على استقطاب أصحاب الخبرات الأكاديمية والمهنية، خصوصًا في المواد التي تعاني المدارس فيها نقصًا حادًا، حتى من خارج المسارات التقليدية لإعداد المعلّمين.
