المتابعة: الاضطهاد القومي لن يفصلنا عن شعبنا وعن قضيته وإسرائيل ترتكب حرب إبادة مدعومة من دول كبرى
أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في ختام اجتماع السكرتارية، قبل ظهر اليوم الخميس في الناصرة، بيانا سياسيا، أكدت فيه مجددا، على أن “جماهيرنا الفلسطينية في الداخل، جزء حي من شعبنا الفلسطيني، وكل سياسات القمع والاضطهاد لن تغير هذه الحقيقة”.
وشددت المتابعة على أن “حجم القتل والدمار في قطاع غزة، يؤكد مجددا على أن شعبنا يواجه حرب إبادة إسرائيلية، مدعومة من دول كبرى، وأولها الولايات المتحدة الأميركية”.
وبحثت لجنة المتابعة في اجتماعها الدوري التطورات الأخيرة، ودور المتابعة الكفاحي، إلى جانب قضايا أخرى.
وشدد رئيس المتابعة، محمد بركة، على “ضرورة وحدة شعبنا في مواجهة العدوان والمؤامرات التي تحاك عليه، بمشاركة أطراف دولية، ولربما عربية، متورطة بهذا التآمر”.
وقال إن “إسرائيل تسعى لجر المنطقة إلى حرب إقليمية تريدها إسرائيل وحليفاتها، في محاولة لتغيير أوراق المنطقة، تكون إسرائيل لاعبا مركزيا وأساسيا فيها، وبضمن هذا تغيير واقع الديمغرافيا الفلسطينية، من خلال ارتكاب جرائم طرد جماعي، ترانسفير”.
وبعد التداول والنقاش حول الأمور المطروحة، صدر البيان التالي:
“تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مجددا، على أن جماهيرنا الفلسطينية في الداخل هي جزء حي من شعبها الفلسطيني، ولها قسطها الكبير من السياسات العنصرية، والاضطهاد القومي، والسعي لمحاصرة آفاق تطورها في وطنها الذي لا وطن لها سواه، وهي لا يمكن أن تنفك يوما، عن انتمائها القومي والوطني، مهما اشتد بطش الحكم الإسرائيلي، لمنعنا من التماثل مع شعبنا، الذي يواجه حرب إبادة جماعية، خاصة في قطاع غزة.
إن إحصاءات نتائج العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، والمعتمدة رسميا، ما هي إلا مشهدا ليس كاملا لحقيقة الكوارث، فعدد الشهداء تجاوز 22 ألف شهيد، وهؤلاء الذين وصلوا المستشفيات أو تم التعرف عليهم، وكذا أكثر من 60 ألف مصاب، وآلاف كثيرة من المفقودة آثارهم، واعتبار 1.8 مليون فلسطيني نازحين قسرا عن بيوتهم ومناطق سكناهم في قطاع غزة، عدا تدمير مئات آلاف البيوت إما كليا أو جزئيا، وتدمير البنى التحتية في قطاع عزة، لجعله غير قابل للسكن والحياة الطبيعية، وكل هذا يؤكد مجددا على أن شعبنا يواجه حرب إبادة مدعومة من دول كبرى، وأولها الشريكة الأساس، الولايات المتحدة الأميركية.
والجريمة التي يواجهها شعبنا متشعبة، فسجون الاحتلال تعج بآلاف كثيرة من الأسرى والمعتقلين، بمن فيهم عشرات المعتقلين من فلسطينيي الداخل، وكلهم يواجهون ظروفا خطيرة للغاية، وأولها التعذيب على مدار الساعة، بمن في ذلك المحكومين في السجون، ويواجهون عمليات تجويع ومحاولات إذلال، والتعريض للأجواء الباردة، والاكتظاظ والحرمان من النوم، وحتى الآن أسفرت هذه الظروف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، عن 7 أسرى داخل السجون، عدا مئات المصابين الذين يصعب احصاؤهم.
وتستمر ممارسات القمع السلطوية، ومعها أماكن العمل، ولكن بشكل خاص الجامعات والكليات الأكاديمية، التي تلاحق طلابنا، لمنعهم من التعبير عن رأيهم، ويشتد هذا بشكل خاص في جامعة حيفا، التي قررت إبعاد 8 طلاب عرب عن مقاعد الدراسة. عدا عن أن طلابنا يواجهون حالة ترهيب، والخطر على حياتهم في الجامعات والكليات، أمام انتشار حملة السلاح من الطلاب اليهود.
وتدين لجنة المتابعة العليا التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد شعبنا، وتدعو إلى وقف العدوان فورا، للضرورة، وهذا ما سيمهد لإبرام صفقة تبادل أسرى ورهائن على أساس: (الكل مقابل الكل).
كما ترى لجنة المتابعة العليا في جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، مع آخرين ممن كانوا معه في مكتبه في العاصمة اللبنانية بيروت، أنها جريمة متشعبة الاتجاهات، ومنها الاعتداء على الدولة اللبنانية، والسعي لجر المنطقة لحرب إقليمية تسعى لها إسرائيل لمواصلة جرائم القتل والتهجير والإبادة في قطاع غزة ولرسم خارطة جيو سياسية جديدة في المنطقة.
وتدين المتابعة المساعي التي تبذلها إسرائيل مع تاجر الدم، توني بلير، لإقناع دول غربية للموافقة العملية على تهجير الشعب الفلسطيني.
كما توجه لجنة المتابعة العليا تحياتها إلى حكومة جنوب أفريقيا، على تقديمها التماسا لمحكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل على حرب الإبادة التي ترتكبها، وهو الالتماس الذي انضمت له تركيا لاحقا، ومن المفترض أن تكون أولى الجلسات يوم 11 كانون الثاني (يناير) الجاري، وتأمل لجنة المتابعة ألا تتعرض المحكمة الدولية لضغوط من دول كبرى لإجهاض هذه المحاكمة لاستجلاء حقيقة جرائم اسرائيل امام العالم”.
قرارات اجتماع سكرتارية المتابعة
“تواصل هيئات لجنة المتابعة، والمكلفون بالمهمات، السعي للقيام بنشاطات كفاحية ضد حرب الإبادة، إن كانت على مستوى مظاهرات جماهيرية، أو وقفات شعبية.
– حصيلة ضحايا دائرة الجريمة في المجتمع العربي في العام 2023 المنصرم، تؤكد مجددا تورط المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة برمتها مع عصابات الإجرام وانتشار السلاح، فقد بلغ عدد الضحايا 234 ضحية، مقابل 108 ضحايا في كل واحد من العامين 2021 و2022، وهذه الإحصائية لا تشمل الجرائم الجنائية في القدس المحتلة، بخلاف عما تنشره السلطات الإسرائيلية.
وحجم الجريمة هو أكبر، مع شمل مئات كثير جدا من المصابين، ومن جرائم إطلاق النار على البيوت للترهيب وجباية الخاوة، وتحمّل لجنة المتابعة حكومة إسرائيل الحالية وما سبقها، بالمسؤولية الكاملة عما يعانيه مجتمعنا العربي.
– تؤكد لجنة المتابعة العليا، على أن واقع الفقر في المجتمع العربي، الذي ظهر في تقرير (مؤسسة التأمين الوطني) الحكومية، هو إثبات مجدد على سياسات التمييز العنصري، فإن 39% من عموم جماهيرنا، و49% من أطفالنا، دون خط الفقر، فهذا يعني أن الفقراء رسميا، ومن هم مهددون بالهبوط إلى دون خط الفقر الرسمي يتجاوز 50% بين الأفراد، وأكثر من 60% بين الأطفال، وتبرز الجريمة السلطوية، هو أن الفقر بين العرب سجل ارتفاعا ولو طفيفا مقارنة مع التقرير الذي سبق، في حين أن الفقر بين اليهود تراجع مرة أخرى، وهذا كله بسبب سياسات التمييز العنصري”.
