مخطط لإقامة قاعدة “ميليشيا بن غفير” قرب مفترق مسكنة

تعتزم الشرطة الإسرائيلية إقامة قاعدة لـ”الحرس القومي” قرب مفترق مسكنة، المعروف أيضا باسم مفترق غولاني، في أعقاب تفاهمات بين الشرطة وسلطة الإسكان وسلطة أراضي إسرائيل، تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة.

وسعى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير إلى أن يكون “الحرس القومي” تابعا له، وأن تكون لهذا الحرس صلاحيات موازية لصلاحيات الشرطة، بتنفيذ اعتقالات وملاحقات ضد مواطنين عرب خصوصا، ولكن تعالت تحذيرات خلال السنة الأخيرة من أن هذا الحرس سيستخدم ضد خصوم في المؤسسة السياسية الإسرائيلية، ولذلك تم وصفه بأنه “ميليشيا بن غفير”.

وخصص رئيس المجلس الإقليمي “الجليل الأسفل”، نيتسان بيلغ، وفقا لموقع “واينت” الإلكتروني، مساحة 26 دونما قرب مفترق مسكنة لقاعدة “الحرس القومي”، التي سيخدم فيها قرابة ألف عنصر من وحدة حرس الحدود، بزعم أنهم “سيوفرون الأمن لسكان المنطقة ويدفعون التطوير الاقتصادي في الجليل الأسفل والمنطقة”، وهذا وصف يوحي إلى استهداف المجتمع العربي في هذه المنطقة واستئناف محاولات تهويد الجليل.

واعتبر بيلغ أن “الجليل الأسفل ومفترق غولاني بداخله هو غاية إستراتيجية. وسيكون الحرس القومي وحدة ستتمكن من الدفاع عن طبريا وكافة بلدات الجليل الأسفل والمنطقة كلها. ووضعت هذا المشروع على رأس سلم الأفضليات. والغايات البارزة التي وضعتها هي الاستيطان والقدرة على الحكم”.

وتابع بيلغ أن إقامة قاعدة لـ”الحرس القومي” قرب مفترق مسكنة هي “بشرى أمنية كبيرة بالنسبة للجليل. ففي الجليل الأسفل يوجد حاليا ست قواعد لا توجد فيها قوات مقاتلة. والحرس القومي سيجلب إلى هنا قوة مقاتلة حقيقية. وهذه القاعدة مصلحة لنا وتخدم رؤيتنا. وبإمكان هذه القاعدة أن تدافع عن منطقة العفولة وحتى عن منطقة كرميئيل شمالا”.

وفي سياق مخطط التهويد، قال بيلغ إنه “عندما تقيم قاعدة فإنك تحضر المزيد من عائلات أفراد الشرطة والضباط إلى منطقتنا، وعائلات مصالح تجارية ستعمل حول القاعدة نفسها، وقوات أمن وضباط في الخدمة الدائمة وآخرين الذين سيطورون هذه المنطقة”.

وفي آب/أغسطس المضي، أعرب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن معارضته الشديدة لمساعي بن غفير، إخضاع “الحرس القومي” لوزارته ويكون موازيا للشرطة، ورأى خبراء أمنيون أن إقامة “الحرس القومي” سيكون بمثابة “كارثة” أمنية.

وعبر غالانت في رسالة وجهها إلى بن غفير عن دعمه لتقوية وتعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية، ورأى أن “الحرس القومي”، يجب أن يكون قوة تابعة للشرطة وليس جهازا موازيا لها.

وجاء في رسالة غالانت أن “إنشاء جهاز أمني جديد سيخلق صعوبات كبيرة ويشتت المنظومة الأمنية ​​بأكملها”.