تصعيد قضائي جديد ضد بن غفير: اتهامات بخرق القانون وتجاوز الصلاحيات

في المقابل، أرفق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ردًا منفصلًا طالب فيه بتمثيل قانوني خاص، مؤكدًا أن “بن غفير لم يخرق المبادئ المتفق عليها مع المحكمة”. كما أعرب سكرتير الحكومة عن استغرابه من طرح المستشارة موقفها الجديد أمام المحكمة مباشرة بدلًا من التشاور أولًا مع رئيس الوزراء.

جلسة عاجلة
وطلبت بهراف-ميارا من المحكمة عقد جلسة عاجلة للنظر في الالتماسات، معتبرة أن “اعتماد أنظمة جديدة لا يوفّر ضمانة كافية لمنع التدخل السياسي في عمل الشرطة”.

تجدر الإشارة إلى أن الالتماسات الأصلية قُدّمت في أغسطس/آب 2024 من قبل نشطاء، وطالبت رئيس الوزراء باستخدام صلاحياته لإقالة بن غفير. وكانت المستشارة قد توصّلت في مايو الماضي إلى صيغة مبادئ مع الوزير لضمان استقلالية الشرطة، صادق عليها لاحقًا قضاة المحكمة العليا. إلا أنها أوضحت اليوم أن “الواقع على الأرض يُظهر أن الوزير يواصل العمل بعكس التزاماته”.

ومن المقرر أن يقدّم نتنياهو رده الرسمي خلال 14 يومًا.