طلب المقاولين: السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة لمواقع العمل بعد وقف إطلاق النار
أظهر مسح أجرته جمعية مقاولي الترميم والبناء بين مئات المقاولين الناشطين أن معظمهم يفضل توظيف فرق عمل مختلطة تضم عمالًا فلسطينيين وأجانب وإسرائيليين، بدلاً من الاعتماد الكامل على العمال الفلسطينيين، في حال توقيع اتفاق محتمل مع حركة حماس.
نتائج المسح:
-
50.7% من المقاولين لا يرغبون في توظيف العمال الفلسطينيين حتى بعد توقيع الاتفاق، مقابل 49.3% يرغبون بذلك.
-
57.2% يفضلون توظيف العمال الأجانب بدلًا من الفلسطينيين، مقابل 42.8% يفضلون العمال الفلسطينيين.
-
53.3% توقعوا أن العملاء لن يسمحوا بدخول العمال الفلسطينيين إلى منازلهم، مقابل 46.7% يعتقدون أنهم سيوافقون.
-
حول تركيب فرق العمل، أشار 41.6% إلى تفضيلهم فرقًا مختلطة تشمل الفلسطينيين والأجانب والإسرائيليين، بينما فضل 27.1% العمال الأجانب فقط، و20.5% العمال الإسرائيليين فقط، و10.8% فقط العمال الفلسطينيين وحدهم.
تعقيب رئيس الجمعية، إيران سيف:
قال سيف إن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار يمثل فرصة لتنظيم أزمة القوى العاملة في القطاع، التي عانى منها لسنوات. وأضاف: “منذ حظر دخول نحو 15 ألف عامل فلسطيني، لم تتمكن الحكومة من توفير سوى 750 عاملًا أجنبيًا، وهو عدد لا يكفي لتلبية الطلب، ما أدى إلى انهيار القطاع وارتفاع الأسعار، خاصة بعد الحرب مع إيران.”
وشدد على أهمية تنويع فرق العمل قائلاً: “لا يجوز الاعتماد على العمال الفلسطينيين فقط. يجب السماح بدخولهم بشكل منظم بعد فحوصات أمنية دقيقة ومن العمال البالغين فقط، مع دمجهم مع العمال الأجانب والإسرائيليين لضمان الأمن واستمرارية العمل حتى في أوقات الأزمات. نتائج المسح توضح أن 41.6% من المقاولين يدعمون هذا الخيار، مقابل 10.8% فقط يرغبون بتوظيف الفلسطينيين وحدهم.”
واختتم سيف بالتأكيد على ضرورة التنظيم: “الوضع الحالي يشهد دخول نحو 52 ألف عامل فلسطيني يوميًا بشكل غير قانوني. جمعية المقاولين تدعو لتنظيم هذا الأمر بما يحافظ على الأمن ويمنح القطاع والعملاء وضوحًا واستقرارًا. التنوع في فرق العمل هو المفتاح لخفض الأسعار وإعادة النشاط الطبيعي للقطاع.”
