اتفاق لإلغاء ضرائب بين إسرائيل والولايات المتحدة على منتجات غذائية واسعة

وقّع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، نير بركات، قبل يومين، اتفاقاً تجارياً جديداً في مجال الزراعة مع مفوّض التجارة الأميركي جيمسون غرير، ليحلّ محلّ الترتيب المؤقت المعمول به منذ عام 2004. ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار دائم وواضح للعلاقات التجارية بين الجانبين، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار في سوق الغذاء.

وبموجب الاتفاق، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 308 منتجات غذائية وزراعية أميركية؛ على أن تُعفى بعض السلع فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، بينما تخضع أخرى ــ وخصوصاً “الحسّاسة” منها ــ لخفض تدريجي حتى عام 2036. وتقول وزارات الحكومة إن الهدف هو فتح السوق الإسرائيلي أمام منافسة أوسع تسهم في خفض الأسعار، من دون إلحاق ضرر مفاجئ بقطاعات الإنتاج المحلي.

وتؤكد وزارتا الاقتصاد والزراعة أن الاتفاق يأتي ضمن خطوة اقتصادية موسّعة تشمل خفضاً متبادلاً للرسوم الجمركية، وإزالة عوائق تجارية، وتعزيز التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، بما يضمن استقراراً طويل الأمد ويحدّ من الاضطرابات التي شهدتها السوق في السنوات الأخيرة.

المنتجات المشمولة

سيسمح الاتفاق بدخول طيف واسع من المنتجات الأميركية من دون رسوم جمركية، سواء فوراً أو تدريجياً، ومن بينها:

• الدجاج واللحوم المجمّدة

• مسحوق الحليب وأنواع من الأجبان

• البيض الطازج

• العسل

• البطاطا والجزر والبطاطا الحلوة

• الخضروات المجمّدة

• الحمص والبازلاء (يابسة أو معلبة)

• منتجات الطماطم

• نشا الذرة، الذرة الحلوة، البوب كورن

• اللوز وبذور دوار الشمس

• التفاح، الإجاص، الكرز

• عصير العنب والنبيذ

ويرى مسؤولون أن هذه السلة الواسعة ستؤدي إلى زيادة المنافسة وخفض الأسعار في السوق الإسرائيلي.

مفاوضات موازية حول الصادرات الإسرائيلية

بالتوازي مع إلغاء الرسوم من الجانب الإسرائيلي، تتواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تسهيلات تصديرية للمنتجين الإسرائيليين، لتعويض جزء من الميزات التي فُقدت بعد الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب.

حالياً وحتى ديسمبر 2025:

• تخضع غالبية السلع الإسرائيلية المصدّرة للولايات المتحدة لرسوم بنسبة 15% (بعد أن بلغت 17% مطلع العام).

• أما تصدير الخدمات، مثل البرمجيات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، فما يزال معفياً من الرسوم.

• السلع التي لا تستوفي قواعد المنشأ وفق اتفاق 1985 تواصل دفع رسوم مرتفعة.