أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الدولة في إسرائيل يتسحاق هرتسوغ قرر في المرحلة الحالية عدم منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة قد تحمل انعكاسات سياسية وقضائية واسعة داخل الساحة الإسرائيلية.
وبحسب ما نقلته صحيفة ذا نيويورك تايمز عن مصادر رسمية، فإن هرتسوغ يتجه بدلًا من ذلك إلى الدفع نحو مسار بديل يقوم على محاولة التوصل إلى “صفقة ادعاء” (اتفاق قضائي)، بدل إصدار عفو رئاسي مباشر.
توجه نحو تسوية قضائية
وتشير المصادر إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة في إيجاد حل قانوني وسط، يوازن بين الاعتبارات القضائية والسياسية، ويجنّب خطوة العفو التي قد تثير جدلًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن “صفقة الادعاء” قد تفتح الباب أمام إنهاء جزء من الملف القضائي، أو إعادة صياغته بشكل يؤدي إلى تسوية بين الأطراف المعنية، بما يقلل من حدة الصراع القانوني المستمر.
تداعيات سياسية محتملة
يأتي هذا التطور في ظل متابعة دقيقة من الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل، نظرًا لحساسية ملف محاكمة نتنياهو وتأثيره المباشر على المشهد السياسي.
ويحذّر محللون من أن أي تحرك باتجاه تسوية قضائية أو سياسية قد يعيد تشكيل موازين القوى داخل الحكومة والمعارضة، خصوصًا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.
غياب تعليق رسمي مباشر
حتى الآن، لم يصدر تعليق مباشر من مكتب هرتسوغ أو من نتنياهو بشأن هذه التقارير، في وقت تتواصل فيه التكهنات حول المسارات المحتملة للملف، سواء باتجاه تسوية قضائية أو استمرار الإجراءات القانونية.
موقف الرئاسة: تسوية “خارج المحكمة”
وفي بيان لاحق عن مقر الرئاسة، جاء أن يتسحاك هرتسوغ يرى أن التوصل إلى تسوية بين الأطراف في ملفات نتنياهو يُعد “حلًا مناسبًا وصحيحًا”.
وأوضح البيان أن الاتصالات الجارية تهدف إلى تقريب وجهات النظر، وأن الرئيس يعتبر استنفاد فرص التسوية خارج أروقة المحاكم خطوة ضرورية قبل بحث مسألة العفو بشكل نهائي.
