أعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال خمسة مشتبهين والتحقيق مع خمسة آخرين، من بينهم رئيس مجلس محلي في شمال البلاد، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضايا رشوة وفساد مالي.
وجاءت العملية بقيادة وحدة التحقيقات القُطرية لمكافحة الاحتيال لاهف 433، وبمشاركة قوات حرس الحدود وشرطة المنطقة الشمالية، حيث جرى تنفيذ مداهمات وتفتيشات في عدد من مكاتب السلطات المحلية.
وذكرت الشرطة أن التحقيق، الذي أُدير بشكل سري على مدار عدة أشهر، كشف عن شبهات بارتكاب مخالفات تشمل الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وتلقي أموال بطرق غير قانونية، إلى جانب مخالفات تتعلق بغسل الأموال وقوانين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وبحسب نتائج التحقيق الأولية، تشير الأدلة إلى وجود علاقات رشوة بين مزوّدي خدمات في مجال الحوسبة ومسؤولين كبار في عدة سلطات محلية، حيث تم تقديم مزايا ومنافع غير قانونية لموظفين عموميين مقابل الفوز بعطاءات والحصول على مشاريع.
كما أظهرت التحقيقات أن الأطراف المشتبه بها عملت بشكل مشترك للاستيلاء على أموال عامة بطرق احتيالية.
وقد أُجري التحقيق بالتعاون مع سلطة الضرائب وهيئة مكافحة غسل الأموال، وبمرافقة النيابة العامة في لواء تل أبيب (قسم الضرائب والاقتصاد).
ومن المقرر عرض المشتبهين في وقت لاحق اليوم أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب تمديد اعتقالهم، وفقًا لمقتضيات التحقيق.
