إلغاء صفقات الشقق في البلاد يقفز 41% خلال أشهر
تواصل ظاهرة إلغاء صفقات شراء الشقق في البلاد اتساعها، إذ ارتفع عدد الصفقات الملغاة التي أُبرمت خلال الأعوام 2023-2025 إلى 1821 صفقة حتى أغسطس 2026، مقارنة بـ1294 صفقة في تحليل أجرته وزارة المالية في يناير الماضي، بزيادة بلغت نحو 41%.
وبحسب تقرير جناح كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، يعود الجزء الأكبر من الصفقات الملغاة إلى صفقات أُبرمت عام 2024، وهي الفترة التي شهدت انتشار عروض تمويل قدمها المقاولون للمشترين، قبل دخول القيود التي فرضها بنك إسرائيل على هذه العروض حيز التنفيذ.
وتكشف المقارنة مع السنوات السابقة عن ارتفاع واضح في معدلات إلغاء الصفقات. ففي عام 2021، الذي سجل عددًا قياسيًا من صفقات شراء الشقق، بلغت نسبة الصفقات الملغاة نحو 0.5%، بينما ارتفعت إلى 2.3% بين الصفقات التي أُبرمت عام 2024.
وتحذر المعطيات من إمكانية ارتفاع عدد الإلغاءات أكثر، إذ لم تُسلَّم حتى الآن سوى نحو 40% من الشقق التي شملتها الصفقات المبرمة في 2024، ما يعني أن غالبية هذه الصفقات لا تزال في انتظار التسليم.
بئر السبع وطبريا في صدارة الإلغاءات
وتفاوتت معدلات إلغاء صفقات شراء الشقق بين المناطق، حيث سُجلت أعلى النسب في منطقتي بئر السبع وطبريا، فيما برزت منطقتا تل أبيب والقدس أيضًا بمعدلات مرتفعة بشكل خاص.
وفي المقابل، لا تعكس أرقام المبيعات الأخيرة انتعاشًا واضحًا ومستدامًا في سوق العقارات.
ففي يونيو 2026، بيعت 8757 شقة جديدة ومستعملة، بزيادة بلغت 50% مقارنة بيونيو 2025. إلا أن هذه المقارنة تتأثر بشكل كبير بتوقف النشاط الاقتصادي شبه الكامل خلال 12 يومًا في يونيو 2025 على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.
وعند مقارنة يونيو 2026 بيونيو 2024، تبلغ الزيادة في عدد الصفقات نحو 7% فقط.
مبيعات المقاولين لا تزال ضعيفة
ولا تشير بيانات يونيو إلى تعافٍ حقيقي في مبيعات المقاولين، إذ جاء الجزء الأكبر من الزيادة في إجمالي المبيعات من الشقق المستعملة والشقق المدعومة التي تباع ضمن برنامج «شقة بسعر مخفض».
وعند استبعاد الشقق المدعومة والنظر إلى مبيعات السوق الحرة فقط، ظل عدد الصفقات منخفضًا جدًا مقارنة بمختلف أشهر يونيو منذ بداية سنوات الألفين.
وباع المقاولون 2386 شقة في السوق الحرة خلال يونيو 2026، بزيادة 66% عن يونيو 2025، لكن بانخفاض بلغ 18% مقارنة بيونيو 2024.
وكانت منطقة تل أبيب الوحيدة التي سجل فيها المقاولون مبيعات أعلى من يونيو 2024، إلا أن نحو 40% من مبيعات الشقق في المنطقة تركزت في مشروعين محددين.
عروض «20/80» لا تزال واسعة الانتشار
وتتابع وزارة المالية منذ نوفمبر 2024 انتشار عروض التمويل التي يقدمها المقاولون، وفي مقدمتها صيغة «20/80»، التي يدفع فيها المشتري 20% من ثمن الشقة عند الشراء، فيما يؤجل دفع الـ80% المتبقية إلى موعد استلامها.
وفرض بنك إسرائيل قيودًا على هذه العروض في أبريل 2025، إلا أنها لا تزال مستخدمة على نطاق واسع، خصوصًا في منطقة المركز، حيث أسعار الشقق أعلى بكثير من مناطق الأطراف.
وفي يونيو 2026، أُبرمت 36% من صفقات شراء الشقق في منطقة المركز باستخدام عروض التمويل التي يقدمها المقاولون، وهي نسبة مماثلة للشهر السابق، لكنها أعلى من مستوى الربع الأخير من 2025، عندما بلغت نحو 30%.
وسجلت منطقة نتانيا بدورها استخدامًا واسعًا لهذه العروض، إذ بلغت نسبتها 32% من صفقات شراء الشقق.
تراجع مبيعات الشقق «على الورق»
وبلغت نسبة الشقق التي باعها المقاولون قبل اكتمال بنائها، أو ما يعرف بالمبيعات «على الورق»، نحو 57% من إجمالي الشقق التي باعوها في يونيو 2026، وهي نسبة مماثلة للشهر السابق.
وتشير البيانات إلى استمرار تراجع هذه النسبة منذ مارس 2025، الذي كان آخر شهر قبل دخول قيود بنك إسرائيل على عروض التمويل حيز التنفيذ، حين بلغت مبيعات الشقق على الورق 67% من إجمالي مبيعات المقاولين.
وسجلت تل أبيب نسبة مرتفعة بشكل خاص من هذه المبيعات، إذ بلغت الشقق المباعة على الورق نحو 84% من إجمالي الشقق التي باعها المقاولون في المنطقة، فيما بلغ متوسط الفترة اللازمة لبيع هذه الشقق نحو 5.5 سنوات.
استمرار ضعف سوق الشقق المستعملة
وفي سوق الشقق المستعملة، استمر الضعف في حجم المبيعات، مع بروز منطقة حيفا بشكل خاص، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي سجلت انخفاضًا في عدد الشقق المستعملة المباعة مقارنة ليس فقط بيونيو 2025، وإنما أيضًا بيونيو 2024، أي قبل التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي خلال العملية العسكرية ضد إيران.
وتعكس هذه المعطيات استمرار حالة الحذر في سوق الإسكان الإسرائيلي، مع ارتفاع إلغاء الصفقات، واستمرار الاعتماد على أدوات التمويل التي يقدمها المقاولون، وضعف مبيعات السوق الحرة، بما يشير إلى أن الارتفاع في إجمالي عدد الصفقات خلال يونيو لا يكفي وحده للدلالة على تعافٍ مستقر في سوق العقارات.
