كشف تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، اليوم الأحد، عن معطيات تشير إلى أن 570 مواطنًا عربيًا أُدخلوا إلى المستشفيات أو توفوا فيها جراء إصابتهم بإطلاق النار خلال عام 2025، مقابل 67 مواطنًا يهوديًا خلال الفترة نفسها، في مؤشر إضافي على حجم تداعيات العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وبحسب التقرير، الذي أعدّه الصحافي ضياء حاج يحيى، شكّل ضحايا إطلاق النار نحو 61% من مجمل المواطنين العرب الذين أُدخلوا إلى المستشفيات أو توفوا فيها نتيجة أعمال عنف جنائي خلال العام الماضي.
وتشير هذه المعطيات إلى جانب من حجم الظاهرة لا تعكسه أعداد القتلى وحدها، إذ تضم أيضًا مئات المصابين الذين يواجه بعضهم تبعات صحية ونفسية واقتصادية طويلة الأمد.
60% يخافون من التعرض لإطلاق النار
وأشار التقرير إلى أن انتشار السلاح غير القانوني وتكرار حوادث إطلاق النار انعكسا على الحياة اليومية لعائلات عربية كثيرة، إذ يتجنب بعض المواطنين الخروج ليلًا أو الوجود في أماكن عامة خشية التعرض لرصاص طائش أو الوقوع وسط حوادث إطلاق نار.
وبحسب استطلاع أجراه مركز «إيلاف» لتعزيز الأمن في المجتمع العربي خلال آب/أغسطس الماضي، قال نحو 60% من المشاركين إن الخوف من التعرض لإطلاق النار داخل بلداتهم يُعد من أبرز المخاوف التي تؤثر على حياتهم اليومية.
آثار لا تنتهي بانتهاء العلاج
ولفت التقرير إلى أن آثار جرائم إطلاق النار لا تقتصر على عدد القتلى، إذ قد يعاني الناجون من إصابات جسدية دائمة وصدمات نفسية تمتد لسنوات.
كما قد يواجه المصابون صعوبات في العودة إلى العمل والمحافظة على مصدر رزقهم، إلى جانب تداعيات اقتصادية واجتماعية تطال أفراد عائلاتهم.
وأشار التقرير إلى عدم وجود منظومة متكاملة توفر لجميع الناجين الدعم والتأهيل النفسي والمساعدة في تحصيل حقوقهم، رغم اتساع عدد المتضررين من جرائم إطلاق النار.
وتعكس هذه المعطيات اتساع دائرة المتضررين من العنف في المجتمع العربي، في ظل انتشار الأسلحة غير القانونية وتنامي نشاط منظمات الجريمة، إذ لم تعد تداعيات الظاهرة مقتصرة على الضالعين في نزاعات جنائية، وإنما تطال أيضًا مواطنين في الشوارع والأحياء السكنية والأماكن العامة.
