زياد شليوط ( الصنارة )
صادقت الهيئة العامة للكنيست، هذا الأسبوع، على خطة وزارة المالية، لتعويض المصالح المتضررة من الحرب. وتشمل الخطة تقديم تعويض لضمان استمرارية عمل المصالح التجارية، في شتى أنحاء البلاد، وكذلك تمت المصادقة على تسهيلات في نظام الاجازة غير مدفوعة الأجر للعمال والموظفين.
ولتوضيح الأمر التقت “الصنارة” مراقب الحسابات نزار الياس من شفاعمرو، المحاضر في عدة كليات في موضوع الضرائب والرواتب، الذي قال: ” التعويض المقصود حتى الآن يتعلق بمناطق غلاف غزة والحدود الشمالية حتى 5 كم، وسيبدأ تنفيذه بعد تقديم التقارير المالية عن ضريبة القيمة المضافة، وحاليا نقف في وضع حيّز القرار وليس حيّز التنفيذ”.
وأضاف الياس قائلا: “وفقا للخطة التي تمت المصادقة عليها، سيقوم صندوق التعويض التابع لضريبة الأملاك، بتعويض المصالح التجارية في شتى أرجاء البلاد، والتي تصل دورتها المالية من 12 ألف شيكل وحتى 400 مليون شيكل، وشهدت دورتها هذه انخفاضا بأكثر من 25% للشهر الواحد، أو 12.5% للشهرين عن شهري – تشرين أول وتشرين ثاني 2023. بخصوص المصالح التي بدأت نشاطها بعد الثاني من شهر أيلول 2022، سيتم فحص استحقاقها حسب معدل شهري لقيمة الصفقات بناء على فترة عمل المصلحة حتى نهاية شهر آب الماضي.”
وتابع “واما المصالح التجارية التي تقدم تقاريرها المالية على أساس دفع نقدي ومعظم مدخولاتها من دفع ( 30+) تعطى إمكانية للحصول على تعويض بناء على تقاريرها لشهري تشرين ثاني أو كانون أول 2023 .ويمكن أن تقدم التقرير المالي إما بواسطة الانترنت أو المحاسب مباشرة”.
ووافق مراقب الحسابات نزار الياس على ادعاءات أصحاب المصالح بأن مبالغ التعويض لا تكفي ولا تبعد خطر اغلاق المحال التجارية نهائيا، نتيجة الأضرار المالية التي لحقت بها قائلا “لا شك بأن مبالغ التعويض منخفضة ولا تكفي لسد الأضرار التي حصلت في الشهر الخير، فهناك رواتب عاملين ومصاريف عديدة من دفعات شهرية وغيرها، مما يجعل الخطر محدق بالمصالح التجارية التي لم تتمكن من توفير مدخول مناسب، لذا فان الأمور غير واضحة بالنسبة لقادم الأيام والشهور”. ونوه الياس بأن التعويض عن الأملاك والعقارات مثل أضرار البيوت من الاصابات وما شابه، فانه بوشر العمل فيها وتقديم التعويضات عنها، بينما في المصالح التجارية لا تظهر الخسائر المادية بشكل فوري وتحتاج لبعض الوقت.
أما بالنسبة لنظام الاجازة غير مدفوعة الأجر فقد حصلت بعض التسهيلات كما يقول الياس: ” في جائحة كورونا كان المطلوب أن يتوفر للعامل/ة أقدمية سنة في العمل ومصادقة اجازة من المشغّل لشهر واحد، بينما في الأزمة الحالية تم تخفيض مدة الأقدمية إلى نصف سنة بدل سنة، ومصادقة المشغل إلى 14 يوما بدل 30 يوما. والاجازة تكون دائما بموافقة المشغل إلا إذا أعلن عن المنطقة حمراء (أي خطرة)، أو إذا كان للعامل ولدا تحت سن 14 عاما”.
وعن التسهيلات الممنوحة للاجازة غير مدفوعة الأجر، يقول مراقب الحسابات نزار الياس بأنها “تشمل إزالة شرط احتساب أيام العطلة المتراكمة (العطلة السنوية) حتى الحصول على مخصصات البطالة. تمديد فوري لفترة أيام البطالة لمن استغل 180% من أيام الاستحقاق في السنوات الأربعة الأخيرة. الغاء الجباية في فترة الاجازة غير مدفوعة الاجر من المشغل بقيمة 350 شيكل. الغاء عد أيام الاجازة غير مدفوعة الاجر لمحصلة 60 يوما لمنع اقالة نساء عائدات من إجازة الولادة”.
