في محاولة لإحداث اختراق في المفاوضات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران، طرحت باكستان مبادرة تقضي بتأجيل بحث الملف النووي والتركيز مبدئيًا على أزمة مضيق هرمز، بما يشمل فتحه وإزالة القيود المفروضة عليه.
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الوسطاء في باكستان يسعون إلى إعادة ترتيب أولويات التفاوض عبر الدفع نحو اتفاق مرحلي يخفف التوتر في هذا الممر البحري الحيوي، على أن يُؤجَّل الملف النووي — الذي يُعد العقبة الأبرز — إلى مرحلة لاحقة.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته إلى إسلام آباد، إنه “لا يوجد حاليًا توافق داخل القيادة الإيرانية بشأن الملف النووي”، في إشارة إلى عمق الخلافات الداخلية وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق سريع.
ويأمل الوسطاء أن يسهم التوصل إلى تفاهم بشأن فتح المضيق ورفع القيود البحرية في تهدئة أوسع، قد تمهّد لوقف إطلاق نار طويل الأمد وربما تقليص التصعيد القائم.
في المقابل، يثير هذا الطرح تساؤلات حول جدواه، إذ يرى مراقبون أن رفع الحصار البحري قد يضعف أوراق الضغط، ما قد يقلل من فرص انتزاع تنازلات جوهرية من الجانب الإيراني في مراحل لاحقة.
خلاصة: تعكس هذه المبادرة حجم التعقيدات التي تحيط بالمفاوضات، في ظل تداخل الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ما يجعل أي تقدم مرهونًا بإعادة ترتيب الأولويات وبناء الثقة بين الأطراف المعنية.
