رسميًا: لجنة التعليم توافق على تحصيل مبالغ مالية من الأهالي لحفلات التخرج

صادقت لجنة التربية والثقافة والرياضة البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست يوسف طيب (شاس)، على البنود المتبقية ضمن إطار “مدفوعات الأهل”، وسط دعوات لإلغائها بالكامل.

وأكد رئيس اللجنة ضرورة تنفيذ برنامج تفاضلي لصالح الطلاب من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة، مشيرًا إلى أنه يجري نقاشًا مع وزارة المالية بهذا الشأن.

إيجاد بديل محلي للرحلة إلى بولندا

خلال جلسة سابقة، ناقشت اللجنة قضية الرحلات المدرسية إلى بولندا لتعليم الهولوكوست، حيث تبيّن أن أكثر من 60% من الطلاب لا يشاركون فيها بسبب تكلفتها الباهظة. وأوصت قيادة أولياء الأمور القطرية بإيجاد بديل داخل إسرائيل يتيح الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للمشاركة.

وفي هذا السياق، تحدثت سيما عوفاديا فورتسنال، مديرة قسم تطبيق القانون والسياسة في وزارة التربية، عن ورشة تعليمية بديلة بعنوان “من الكارثة إلى البطولة، من الأزمة إلى النمو”، والتي ستشمل جولات ميدانية لمدة 3-5 أيام داخل إسرائيل، بتكلفة تتراوح بين 782-1287 شيكل. وبعد تدخل رئيس اللجنة، خفّضت الوزارة شرط موافقة أولياء الأمور على هذه الرحلات من 75% إلى 50% لكل صف، لضمان مشاركة أكبر عدد من الطلاب.

تفاصيل المصادقة على مدفوعات الأهل

سبق للجنة أن صادقت في أغسطس الماضي على عدد من بنود مدفوعات أولياء الأمور، بما في ذلك:

• بند التغذية: توفير وجبة ساخنة يومية للأطفال في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية ضمن اليوم الدراسي الطويل.
• السلة الثقافية، الرحلات، ومعرفة البلاد (برنامج “موطن”).

وخلال الجلسة الأخيرة، صادقت اللجنة أيضًا على:

• مدفوعات حفلات التخرج: (من 54 إلى 200 شيكل لكل طالب، وفق المرحلة الدراسية).
• مدفوعات إعارة الكتب: (من 280 إلى 320 شيكل).
• التأمين ضد الحوادث الشخصية: (73 شيكل لكل طالب).

معاناة العائلات محدودة الدخل بسبب الرسوم الدراسية

أثارت قضية الرسوم المدرسية معاناة الكثير من العائلات، حيث تحدثت يفعات، وهي أم لتسعة أطفال من عائلة أحادية الوالدين، عن الصعوبات المالية التي تعيق مشاركة أطفالها في الرحلات والأنشطة المدرسية. وقالت أمام أعضاء اللجنة:
“هناك أطفال لا يذهبون في أي رحلات طوال العام بسبب عدم القدرة على دفع الرسوم. أتلقى رسائل مستمرة من المدرسة تطالبني بدفع 300 شيكل، وهو مبلغ قد يكون ضروريًا لشراء الخبز لأطفالي بدلًا من الرحلات.”

وردّ عليها رئيس اللجنة النائب يوسف طيب قائلاً:
“ما ذكرته حالة خطيرة جدًا، وإذا واجهتِ حالة مماثلة مستقبلًا، فسأتعامل معها شخصيًا. لا يجوز معاقبة الأطفال بسبب وضعهم الاقتصادي، ويجب وقف إرغام الأهالي على دفع أموال للمدارس.”